انطلقت في اسرائيل منذ حوالي شهرين حركة احتجاجية قادتها مجموعة من الشباب المطالبين بتخفيض اسعار الشقق والايجارات. ما لبثت التظاهرات ان ازدادت عدداً وتنوّعاً لينضم اليها الاتحاد العمالي الاسرائيلي ونقابة الاطباء ومجموعات اخرى. فتحولت الحملة من مطالبها المحدودة الى انذار يفيد بضرورة اعادة النظر بالسياسات الاقتصادية-الاجتماعية المتّبعة في اسرائيل منذ عقود.
حينها رأت زعيمة حزب كاديما “تسيبي ليفني”، كأي معارضة سياسية، ان الفرصة قد حانت لاسقاط نتانياهو بالسلاح الاقتصادي-الاجتماعي قبل موعد الانتخابات المقبلة. فأعلنت دعمها للحركات الاحتجاجية (ورفض المتظاهرون دعمها)، وبدأت بمهاجمة الحكومة وطريقة تعاطيها مع الازمة الحالية. حينها اظهرت استطلاعات الرأي انخفاض شعبية نتانياهو نتيجة عدم تقديمه حلول او اصلاحات طالبت بها الحركة الاحتجاجية. الا ان اللافت في الاستطلاعات ان شعبية ليفني لم ترتفع امام نتانياهو، ولم تكسب المعارضة ما خسرته الحكومة.
